وأنا في الخامسة والعشرين، تمنيّت لو لم أذهب إلى فلسطين قط، لأني كنت أعلم أني بذهابي إليها سأفقد القدرة على التعامل مع هذا الصراع والنظر إليه كغيره من الحروب والنزاعات العديدة الأخرى في العالم. بزيارة فلسطين، سيصبح الموضوع شخصيا. وهذا ما صار فعلًا، بعد أن لاحت لي فرصة إنجاز مهمة صحفية أولى هناك، فقبلتها على الفور.
حين تكون في فلسطين، أي على مقربة من الواقع فيها، فستتراءى لك كل تلك الملامح التي تجعل هذا الصراع لا مثيل له في العالم اليوم. وليس هذا بسبب أرقام الضحايا؛ فالحروب في رواندا حصدت زهاء مليون من القتلى، ولا بسبب وحشية المجازر التي تقع على الفلسطينيين، والتي تتشابه مع كلّ أسىً مع ما يقع في كثير من النزاعات. ما يجعل القضية الفلسطينية مختلفة هو ذلك التباين الهائل في القوة بين أطرافها، وهو ما يضيف على دمويّة الصراع شعورًا بالقنوط وانعدام الأمل، قد يصل أحيانًا إلى العبث.
إن آلة الحرب المتوحشة التي تمتلكها إسرائيل لا توازيها أي قوّة يمكن أن تتوفر عليها المقاومة الفلسطينية المسلّحة. رغم ذلك، فإن دولة الاحتلال تظل عاجزة عن استخدام هذه القوة الغاشمة لتحقيق انتصار ساحق ونهائي، ولا سيما أنها لا تملك تصورًا واضحة لليوم التالي لذلك؛ فضمّ الأراضي المحتلّة ليس خيارًا مطروحًا، ما دامت فيها بقيةٌ من الفلسطينيين، الذين يبدو أنهم سيظلون صامدين في أرضهم ولن يختفوا فجأة منها. وهكذا تفضّل إسرائيل أن تظل عجلة الحرب دائرة بلا نهاية منظورة وفق ميزان القوى القائم.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تُعَدّ الإمكانات العسكرية هي مقياس القوة الأكثر أهمية لحسم الصراع؛ ولذلك يجري الاعتماد بموازاتها على قوة السرديّة، فتتحوّل الصحف إلى ميادين حرب، ويصبح الصحفيون بيادق محتملين فيها، يرجحون مكاسب طرف على آخر أو يحوّلون بعض خسائره إلى إنجازات.
لا يمكن أن تُعَدّ الإمكانات العسكرية هي مقياس القوة الأكثر أهمية لحسم الصراع؛ ولذلك يجري الاعتماد بموازاتها على قوة السرديّة، فتتحوّل الصحف إلى ميادين حرب، ويصبح الصحفيون بيادق محتملين فيها، يرجحون مكاسب طرف على آخر أو يحوّلون بعض خسائره إلى إنجازات.
وتلك مسؤولية فظيعة؛ إذ لا تتوفر طريقة سهلة لنقل الحقائق، حتى لو كنا في الميدان وتحصّلنا على فرصة لمراقبة ما يحصل مباشرة (وهو عادة ما لا يحصل للصحفي الأجنبي في الأراضي الفلسطينية)، كما أن كل جانب تفصيلي من الخبر قد يوجّه على نحو ما لتعزيز السرديّة التي يرى أحد الطرفين أنها تخدم مصالحه، وهو ما يحصل عادة عبر إسقاط السياق برمّته أو تشويهه. ورغم أنه لا سبيل لتجنب حصول ذلك، فإن ملاحظة القوة الكامنة في كل كلمة أو عبارة لحريّ أن يدفعنا إلى المبالغة في الدقة والحذر من التورط في أداء مثل هذه الأدوار المتحيزة، عبر إساءة استخدام المصطلحات والتلاعب بها لأغراض دعائية.
ولنأخذ مثلًا كلمة "إرهابي"؛ ذلك التوصيف الشائع في الاستخدام بوصفه وسيلة سريعة للانتقاص من شرعيّة أي خصم، ولا سيما حين يكون صادرا عن دولة، وهو ما دفع عددا من الوكالات المهنية، ومنها رويترز، إلى تحديث التوجيهات الضابطة لهذه الكلمة، وتجنب استخدامها لوصف أي مجموعة أو شخص إلا عند اقتباسها ضمن جملة وردت من المصدر، ونسبتها إليه. وهذا خيار تحريري معقول، رغم أن ثمة أفعالا يمكن أن تندرج ضمن مفهوم الإرهاب بل وضمن تعريفه الذي وضعه في القرن التاسع عشر مسلّحون لوصف الأفعال التي ينفذونها هم أنفسهم في حق أعدائهم، وتشمل قتل المدنيين لبث الذعر وإحداث الشلل في أنشطة الحياة اليومية من أجل إسقاط نظام ما أو إرغامه على النزول عند شروطهم. ووفق هذا التعريف، فإن الإرهاب نشاط تلجأ إليه مجموعات لا تمتلك الإمكانات التي تتيح بناء ميليشيات شبه نظامية ذات تسليح جيد وتستطيع الوصول إلى أسلحة ثقيلة.
لذلك؛ فإن وصف جماعة ما بأنها "إرهابية" وفق هذا التعريف قد لا يعني الكثير، وقد يكون أشبه بوصف الدولة بأنها تلك التي تستخدم المدفعيات، أو تُسيِّر الدبابات، وهي الإمكانات العسكرية التي تتوفر لديها بوصفها دولة، والتي تلجأ إليها بوصفها خيارا عمليا وتكتيكيا ضروريا بعيدا عن الأيديولوجيا التي يعتنقها النظام الحاكم فيها. أما التكتيكات الإرهابية فقد وظفت من قبل نطاق واسع من تنظيمات مختلفة موزعة على طيف من التوجهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبعضها حقق بعض النجاحات وبعضها أخفق، وكان ممن نجحوا في تحقيق نتائج بالاعتماد على هذه الأساليب حتى أصبحوا رجال دولة قادةُ الجماعات الصهيونية المتطرفة، مثل منظمة الإرغون، التي شكّلت نواة ما سيصبح لاحقا جيشا نظاميا، وصار زعيمها مناحيم بيغن بعد ذلك رئيس وزراء في الدولة الجديدة.
إن وصف حركة مقاومة وطنية مثل حركة حماس بأنها "إرهابية" لا يضفي أي قيمة معلوماتية على الخبر، وهي مخالفة تقع عند الإشارة إلى "حزب الله"، وهي حركة لم تتبنّ أي عمليات قد تصنف بأنها إرهابية، باستثناء بعض الأنشطة السابقة في فترة التسعينات. وعليه، فإن استخدام هذا الوصف لوصف جماعة، من دون اعتبار لطبيعة أنشطتها ذاتها، ليس إلا وصما لها بحكم قيمة سلبي مشحونٍ أخلاقيا، وعلى نحو يخدم سردية الطرف الذي تحاربه، وهي مهمة تتجاوز وظيفة الصحفي ومقدم الأخبار. أما الفعل الإرهابي، فهو نشاط قد يقع من جماعة مسلحة أو جيش نظامي على السواء؛ ففي الحرب الجارية على غزة، يمكن القول إن إسرائيل ليست الدولة الأكثر توظيفا للتكتيكات الإرهابية وحسب، بل إنها تمثل حالة نادرة من التبجح باستخدام هذه التكتيكات على ألسنة كبار المسؤولين والوزراء فيها، الذين أكدوا غير مرة اعتمادهم على ترويع المدنيين بوصفه إستراتيجية ضرورية للحرب.
استُخدِم تعبير "هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية" على نطاق واسع حتى في الصحافة الإسبانية، حيث لا يوجد تأييد بين القراء والصحفيين أنفسهم للاحتلال الأمريكي للعراق. ما حصل على الأرجح هو أن المحررين عمدوا مباشرة إلى نسخ العناوين من وسائل الإعلام الأمريكية من دون التمحيص فيها.
يجري استخدام كلمة "الإرهاب" في وسائل إعلام غربية سائدة، ويتواصل تخصيصها لوصف طرف واحد وحسب على سبيل نزع الشرعية عنه وحصرها في خصمه (إسرائيل)، وما يعنيه ذلك ضمنا من اعتبارها صاحبة حق تدافع عن نفسها أمام جماعة "إرهابية". ومع أن هذا النمط من الاستخدام مقصود غالبا، فإنه كثيرا ما يُستخدَم على نحو تلقائي من قبل الصحفيين والمذيعين، ولا سيما في سياق الاستدعاء المكثف للوصف في المقابلات والبيانات الرسمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى إعادة إنتاج الوصف والتطبيع مع استخدامه على النحو المقصود. يذكرنا ذلك بتقليد سائد في الإعلام الأمريكي، عند وصف الهجمات التي كانت تتعرض لها القواعد الأمريكية في العراق بأنها "إرهابية"، رغم أن الهجوم على قاعدة عسكرية لا يعدّ عملا إرهابيا وفق أي تعريف. أما المدنيون فيفترض أن تكون لهم حصانة من الهجمات الصاروخية وسواها، وهم الذين يقصد ترويعهم عند وقوع هجوم مماثل. أما الجندي في قاعدته العسكرية فهو عرضة للهجوم بحكم عمله.
مع ذلك، استُخدِم تعبير "هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية" على نطاق واسع حتى في الصحافة الإسبانية، حيث لا يوجد تأييد بين القراء والصحفيين أنفسهم للاحتلال الأمريكي للعراق. ما حصل على الأرجح هو أن المحررين عمدوا مباشرة إلى نسخ العناوين من وسائل الإعلام الأمريكية من دون التمحيص فيها. تكرر الأمر ذاته في الآونة الأخيرة في وصف هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية على الحدود بين سوريا والأردن في 28 يناير/كانون الثاني، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود؛ فقد وُصِف الخبر في عدة وسائل إعلام بأنه "هجوم إرهابي"، وهو ما انسحب على وسائل إعلام إسبانية تدّعي التزامها الكامل بالحياد. قد يحصل أيضا في بعض الحالات أن ينسى الكاتب وضع علامات الاقتباس عند ذكر هذه العبارة، ومثال ذلك تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية تفيد أن عددا من الدول العربية مثل الأردن أو مصر أو المملكة العربية السعودية قد أدانت الهجوم الإرهابي، هكذا بلا علامات اقتباس تبين أن هذا هو موقف تلك الدول من وصف الهجوم، وليس موقفا تتبناه الوكالة نفسها بالضرورة. هل ترى ذلك؟ إذا وضعت هذه العلامات، فسيكون من الواضح أن البلدان المذكورة أعلاه هي التي وصفت الهجوم بأنه إرهابي، على حد تعبيرها.
ارتكبت وسائل الإعلام الإسبانية تلك خطأ ثانيا؛ إذ تحدثت عن "قتل" الجنود الأمريكيين الثلاثة. هذا خطأ شائع جدا في الصحافة الغربية؛ إذ تُعتمَد كلمة "قتل" و"مقتل" لفئة من الضحايا، في حين تُخصَّص كلمة "موت" للضحايا الآخرين، رغم أن الفرق يجب أن يكون واضحا في حال افتراض مقاربة صحفية محايدة ومتوازنة، ولا سيما في سياق مواجهة عسكرية.
من الشائع أيضا أن نقرأ عن "اختطاف" حتى لو كان واقعًا على فرد عسكري في سياق نزاع، ولعل توظيف هذه الكلمة في وصف حالة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط هو المثال الأكثر شهرة. إلا أن هذا غير صحيح؛ ففي ساحة المعركة، يُقتل بعض الأعداء ويُؤخذ بعضهم أسرى، وهو عمل يقع وفق قواعد الحرب، فالوصف الأسلم في هذا الحالة هو "أسير"، وليس "مختطف"؛ ذلك أن الاختطاف جريمة ترتكب في حق مدنيين. وعبر استخدام هذه المصطلحات، تحاول وسائل إعلام وصف الصراع في غزة بأكمله بأنه مواجهة مع جماعات خارجة عن القانون، وهي مقاربة مضللة، ولا سيما عند الأخذ بالحسبان أن إسرائيل تطالب بحقها في استخدام الأسلحة الثقيلة، بدعوى أنها في حالة حرب، رغم أنه لا يُتصوّر الاعتماد على القصف والغارات الجوية العنيفة للقضاء على عصابة مافيا تعيش في حي سكنيّ.
تحاول وسائل إعلام وصف الصراع في غزة بأكمله بأنه مواجهة مع جماعات خارجة عن القانون، وهي مقاربة مضللة، ولا سيما عند الأخذ بالحسبان أن إسرائيل تطالب بحقها في استخدام الأسلحة الثقيلة.
مرة أخرى، بالنسبة لعدد من الصحفيين، لم تكن كتابة "الجندي المختطف" قرارا واعيا لتصوير الحرب في الشرق الأوسط بأنها صراع بين العصابات الإجرامية والقانون، بل كانت مجرد نتيجة لنسخ المصطلحات المستخدمة في مصادرهم، ولا سيما في وسائل الإعلام الأمريكية التي بدورها تحاكي اللغة المستخدمة في بيانات البيت الأبيض أو البنتاغون أو السلطات الإسرائيلية في حالة غزة. بالتأكيد، يجب أن نستخدم المعلومات التي قدمتها هذه المصادر، تماما كما نستخدم أيضا الأرقام المتعلقة بأعداد القتلى والجرحى مثلا كما يقدمها المتحدثون باسم حركة حماس -ما أمكن الحصول عليها- أو تصريحات أي جماعة مسلحة أخرى في المنطقة، إلا أن قبول هذه الأرقام لا يعني استخدام مصطلحات هذه الجماعات؛ فنحن نكتب "إسرائيل"، وليس "الكيان الصهيوني"، إلا عند نقلها ونسبتها إلى جهة معينة، وبوضعها ضمن علامات اقتباس، وهي أداة ضرورية للدلالة على أن هذا ليس وصفًا تتبناه وسيلة الإعلام ذاتها، بقدر ما تنقله عن مصدر محدد، سواء أكان مسؤولًا في البنتاغون أو مقاتلًا في حركة مقاومة أو في أي حركة مسلحة في أي مكان في العالم.
هذا فرق مهم للغاية، إلا أن الالتزام بهذه الموضوعية التحريرية يستلزم في الوقت ذاته قدرا من الشجاعة الصحفية لملاحظة أن ثمة حقيقة موضوعية ما يمكن ملاحظتها والبرهنة عليها تتيح لنا وصف الأمور كما هي عليه حقا، وبكلماتنا الخاصة، وتحمل المسؤولية عن ذلك. إلا أن ما يجري عمومًا هو التزام كثير من المراسلين والصحفيين بإعادة إنتاج اللغة التي تحتويها البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين، رغم ما يفرضه ذلك من تأطير الأحداث الدائم من وجهة نظر واحدة. لكن وحتى لو لم تكن هناك طريقة للوصول إلى أي معلومات باستثناء ما يرد في التصريحات الرسمية، فإنه لا بد من الحرص دوما على تقديم تلك المعلومات بصياغة جديدة، لا تحاكي بالضرورة ما تراه السلطة والمصادر الرسمية.
إن المشاركة في حرب دعائية من خلال عدم تفحص الكلمات التي نستخدمها بعناية هي شكل الخطر الأكثر وضوحا في الوقت الحاضر فيما يتعلق بتغطية الحرب على قطاع غزة أو أي حرب أخرى؛ فلا يزال من الشائع في وسائل إعلام إسبانية يساريةِ التوجّه (أو حتى في النسخة الإسبانية من وكالة شينخوا الصينية) عدمُ التفريق بين الحصار (Blockade) والحظر (Embargo) عند وصف الوضع القائم في كوبا. فمصطلح "الحصار" هو ما تعتمده السلطات الكوبية، إلا أن هذا يطمس الفرق بين الحصار والحظر؛ فالأول هو إجراء في زمن الحرب يعرقل الوصول إلى منطقة معينة؛ أي مثل ما تفعله إسرائيل في غزة منذ سنوات عديدة. في هذه الحالة يكون لمحاولة كسر هذا الحصار عواقب مباشرة؛ إذ تُطلَق النار على أي سفينة تحاول الاقتراب من شواطئ غزة، حتى لو اقتضى ذلك قتل ركابها أو أفراد طاقمها واعتقالهم، كما حدث في عام 2010 في الاعتداء على سفينة مافي مرمرة. أما في كوبا، فإن حركة المرور البحرية منها وإليها تسير بشكل منتظم لنقل البضائع والركاب، من دون أي خطر باستهدافها عسكريا، وما يُعاقُ هو التعاملات التجارية؛ أي إن على الشركات المعنية أن تختار بين ممارسة الأعمال التجارية إما مع كوبا وإما مع الولايات المتحدة.
إن المشاركة في حرب دعائية من خلال عدم تفحص الكلمات التي نستخدمها بعناية هي شكل الخطر الأكثر وضوحا في الوقت الحاضر فيما يتعلق بتغطية الحرب على قطاع غزة أو أي حرب أخرى.
ربما يجادل كثيرون في أن هذا الحظر قاس وغير شرعيّ، وهي ملاحظة قد تدفع كثيرًا من الأشخاص الذين أعرفهم إلى الحديث عن "الحصار" من أجل إظهار تعاطفهم مع كوبا ومعارضتهم لسياسة الولايات المتحدة، إلا أنهم لا يدركون أنهم باستخدام الكلمة الخاطئة يجعلون الوضع في كوبا على قدم المساواة مع الوضع في غزة. وهذا يشير إلى أن الوضع السياسي في كلا الإقليمين متشابه رغم الفارق الكبير بينهما، وهو ما يخلق حالة من الجهل السياسي بوقائع الأمور ويصعّب القدرة على تخيّلها. وهذا النوع من الجهل هو ما يفسر لماذا يمكن لكثير من خبراء الدعاية الإسرائيليين نشر الرواية التي ترى أن الخطأ يقع على الفلسطينيين إذا لم تتحول غزة إلى سنغافورة جديدة، وهي مقاربة باتت شائعة في بعض أعمدة الرأي في صحف أمريكية وأوروبية. إلا أن واقع الحال بعيد كلّ البعد عن مثل هذا التوصيف المضلل، إلى درجة تدفعنا إلى أن نختم مقالنا باستنتاج أساسي: في بعض الأحيان لا تكاد تكون هناك أي صلة بين الرواية التي تنقلها المصادر الرسمية والحقيقة الموضوعية، وإن من واجبنا نحن الصحفيين أن نستمر في توضيح الفوارق بينهما، ولا سيما عبر تمحيص الكلمات المستخدمة واختيار ما هو أدق من بينها؛ ذلك أن الكلمات أسلحة، ويجب ألا تكون إحالاتها إلا في صالح الحقيقة.
